في احتفالية تخرج الدفعة رقم 35 من برنامج "شهادة عضو مجلس الادارة المعتمد " المقدم من مركز المديرين المصري، والدفعة رقم 36 التي تضم 23من الكوادر النسائية الطموحة بمجموعة "منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً" والمؤهلة لشغل مقاعد بمجالس إدارة الشركات ، وأية مناصب قيادية تُمكِن المرأة من المشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات.
كما شهدت الاحتفالية تكريم المجموعة الأولى من طلاب الماجستير المهني في حوكمة الشركات بمناسبة اجتيازهم مواد التخصص في الحوكمة.
من جهته قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إنه يأمل في أن تتضاعف أعداد الشخصيات النسائية المؤهلة للتواجد بمجالس إدارة الشركات على قاعدة بيانات الهيئة مع نهاية العام الجاري أو بدايات عام 2021 كي تمضي الهيئة في رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 25% من مقاعد مجالس الإدارة وعدم الاكتفاء بمقعد واحد، والاستفادة من نتائج الدراسات السابق إجراؤها على مجموعة من الشركات الخاصة والعامة المقيدة في البورصة المصرية،.
وقد رصد تحقيق الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل، وتحقيق في الشركات التي تضم نساءً في مجالس إداراتها معدلات نمو أكبر في العائد على حقوق المساهمين، وفي العائد على الأصول، وفي العائد على المبيعات، والميل لتفضيل التمويل عبر الأسهم واعتماد أقل على الديون.
وقد أكد بأن الهيئة اعتادت على أن تعطى المثل والقدوة في الالتزام بما يصدر عنها من قرارات-ونموذجاً في التوجه نحو الاستدامة، وهو ما تحقق بشغل د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب مقعداً بمجلس ادارة هيئة الرقابة المالية والذي يمثل السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة في تحقيق الاستقرار للأسواق وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويشير عمران إلى أنه حريص على أن تتسق خطوات الهيئة وطموحاتها مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وأن بذل الجهود للدفع بقيادة المرأة داخل القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق المساواة بين الجنسين يمثل أولوية للهيئة، بعد أن تبنت الهيئة أربعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة من بينها تحقيق المساواة بين الجنسين عبر إصدار قرارات تتعلق بتمكين القيادات النسائية ومشاركتها في مجالس الإدارة.
كما نوه رئيس الهيئة بأن مبادرة الهيئة لتمكين المرأة بالمشاركة في صنع القرار الإداري والتي تم إطلاقها في نهاية عام 2019 باتت ملموسة على أرض الواقع، بعد أن دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123 – 124 لسنة 2019 توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم ال شركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وال شركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وإمهال ال شركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام 2020.وذلك فى سبيل السعي إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.
و أعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه بقيام الرقابة المالية بإدارة دفة تعزيز الاستدامة، ومناصرة ضرورة دمجها في القطاع المالي غير المصرفي بشكل استباقي منذ عام 2018، موضحاً أن التركيز في المستقبل سينصب على إدارة تحديات الحاضر التي قد تعوق التحول نحو الاستدامة، وأن مسؤوليتنا تتمثل فى إعداد السوق لواقع جديد، والبدء بأنفسنا لنصبح أول مؤسسة حكومية رقابية مستدامة عملت على مقاربة نسبة عدد الإناث إلى نسبة الذكور الحالية بين العاملين بها من خلال توظيف المزيد من الإناث. بعد أن كشف الوضع الحالي عن احتلال المرأة لنسبة 20% من مناصب رؤساء الإدارات المركزية ونسبة 37% من مناصب مديري العموم، و34% من المديرين الذين يعتبرون الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي، و65% من المتدربين الجدد.
إضافة تعليق جديد