شغل قانون التصالح فى المبانى قطاع كبير من المواطنين . و أثار هذا الموضوع ضجة كبيرة بين الناس . فمنهم من لا يهمه الأمر . و هم قلة قليلة . و منهم من يشغله و يعنيه تطبيق القانون . لأنه ببساطة يهددهم بالتشريد و ضياع مستقبلهم . ليس هذا فحسب بل يلقى تطبيق هذا القانون بكثير من الأسر فى الشارع دون رحمة أو رأفة بأطفال . أو مسنين . أو سيدات . فهذا قانون جامد لا يقبل اللين و لا الرحمة . هذا هو القانون الذى لا يعرف كبير أو صغير .
و لكن القانون يتم و ضعه لخدمة المواطن و العمل على المصلحة العامة . و بما أن هذا القانون يضر بالكثير من المواطنين فكان الأجدر بنا هو تقنين الأوضاع على ما هو عليه إلا من استحوز على أراضى الدولة بغير حق أو سند . و لكن قبل تطبيق هذا القانون كان لابد من إتخاذ خطوة أخرى و هى الأهم من هدم البيوت و المصالحات . و هى محاسبة المسئولين و تحويلهم للمحاكمات العاجلة . ممن تقاعس فى عمله أيا كان منصبه . فهناك بعض الأماكن التى كان يتم فيها المخالفات فى وضح النهار و لم يتم منع هذا المخالف بأى حال من الأحوال .
فأين كانت أجهزة الدولة و مسئولى المحليات عندما كانت تشيد هذه المخالفات ؟
و من سمح للمخالفين بأن يخالفوا القانون ؟
و من وقع لهم على مستند لإقامة هذه المخالفات ؟
وكيف قام المخالف بتوصيل المياة و الكهرباء ؟ اسئلة كثيرة لابد من الرد عليها .
فلم يقم المخالف فى البناء بإنشاء المخالفة فى ساعة . أو فى ظلام الليل . و لكن إستمر العمل فيها على مدار أيام . و ربما اسابيع و شهور . فأين المحافظون فى كل محافظة ؟ و أين مسئولى المحافظة ؟ و أين وزير الإسكان ؟ و أين رئيس الحكومة ؟ للأسف الشديد كل فى مكتبه تحت المكيف . و لم يكلف مسئول نفسه بالنزول إلى الشارع لتفقد محافظته و ما يجرى فيها . و إعتمد على تقارير صغار الموظفين " كله تمام يا باشا " وفى النهاية يتجرع المواطن الصبر و المر . منهم من بنى بيته بتحويشة عمره بعد سفر دام سنوات . و منهم من باع أرضه و إستدان من كل الناس كى يبنى بيته . ومنهم من لا يسعه البيت الذى يسكن فيه هو و أولادة نظرا لأنه حجرتين و ابنه متزوج فكان لابد من عمل توسعة . و منهم شاب بنى بيتا من جحرتين ليتزوج فيه . ليأتى تطبيق القانون . و يحطم كل هؤلاء الناس و يشردهم . ثم التصالح فيمن يشملهم هذا التصالح . ليعامل صاحب البيت و كأنه يقوم بشراء منزله من جديد . و يكون مستقبله على كف عفريت . هل التصلح سوف يقبل أم يرفض ؟ و اذا تم قبوله فمن أين الحصول على قيمة التصالح ؟ للمرة الثانية إنما تققن القوانين لخدمة الشعوب و إرساء الأمن و الأمان و إقامة العدالة بين الناس . و ليس لتشريدهم . و هذا قانون يضعه الإنسان . و ليس " قرأنا " فيمكن تغيره و تطويعه لخدمة المواطنين .
و إذا كان لابد من تطبيق هذا القانون فينبغى قبل تطبيقه محاسبة و إحالة كل مسئول تراخى و تكاسل حتى وصلت المخالفات الى هذا الحد الى المحاكمات العاجله من أول الوزير الى المحافظين إلى أصغر موظف مسئول . فإذا كان المواطن اليوم يدفع الثمن . فلابد أن يدفع المسئول هو الآخر ثمن تكاسله و تراخيه عن أداء مهام وظيفته . و لابد من الضرب بيد من حديد لإقتلاع جذور الفساد من دولة المحليات .
إضافة تعليق جديد